الاثنين، 2 يوليو 2012

تجديد الإعتقال الإداري خرق سافر لإتفاق الأسرى


هل هو تأبين لإتفاق الأسرى ؟؟

تجديد الإعتقال الإداري خرق سافر لإتفاق الأسرى ، فقد عاد ملف الأسرى من جديد يتصدر الأحداث إثر تصعيد الأسرى لإضرابهم ، فقد أحسوا بالغبن ووقفوا على تلكّئ المحتل في تنفيد الإتفاق بل ونكثه ، وأن الحالة الراهنة مازالت كما هي بل زادت ترديا ولم تتحسن للأفضل .

و زادت معاناة الأسرى إستفحالا وتعسفا ، تجديد الإعتقال الإداري كحالة الأسير سامر البرق وغيره ممن طالهم هذا الحيف وكدر صفوهم ، أعتقال من تمّ تحريرهم في صفقة الأحرار كأيمن شراونة، والمطلوب الآن أن تتحرك الجهات المعنية تحركا يوازي معاناة الأسرى ، فأي إهمال أو تجاهل أو تقاعس معناه تفاقم أوضاعهم الصحية ، فبعض الأسرى تدهورت حالتهم من سيئ إلى أسوء..

وحقا نتسائل لماذا لم يصمد إتفاق الأسرى المبرم سلفا ، ;الذي تم بين الطرفين وكان من موجبه وقف الإضراب ؟؟ لماذا يتعهد المحتل بتنفيذ بنوده ثم dنكثها فيما بعد ؟؟ هل تمّتَ خروقات شابت الإتفاق وبنى عليها أو نَفذ منها ونكث تعهداته ، أم قَبل به لأنه يعمل أن الإتفاق ليس له سند قانوني أو ظهر يحميه ولا توجد جهة قوية تتابعه حتى لا ينقلب عليه المحتل ، وفي رأي رجال القانون لن يصمد أي إتفاق أُبرم مهما كانت صيغته أو بنوذه لأنه أُبرم في ظل إحتلال ، لم يبرم بطريقة ندية وحتما المحتل لن يفي به وقد ينكثه في أية لحظة ، لأن الأسرى تحت رحمته ..

والمخرج هو كالتالي بعون الله :

كيان المحتل صادق على قانون دولي لحقوق الإنسان فلو شُكلت لجنة متابعة تصْدِر تقاريرعن معاناة الأسرى وتَخلق لجنة تقصي أوضاعهم ، وتقف على خروقات المحتل في إنتهاك صارخ لقانون صادق عليه مسبقا لكان الأمر أجدر ..

تُوصل اللجنة المتكونة من كل الأحرار صوت الأسرى للمحافل الدولية ، تطالب لجان حقوق الإنسان لفتح السجون ولقاء الأسرى وسماع معاناتهم ، وما يتعرضون له من التضييق ، من سجن إنفرادي ، وأعتقال إداري يعني لا محاكمة ولا سراح ، وحقهم في زيارة ذويهم ، ووضع العالم أمام هذه الإنتهاكات الصارخة والمخالفة لقانون صادق عليه يمكن أن تكون خطوة فاعلة في التخفيف عنهم ..

فكل المواثيق التي أبرمها المحتل مع الأشخاص ينكثها متى شاء ، لكن لو قدمت اللجنة المعنية بهذا الملف جملة تقارير عن أنتهاكات الإحتلال لقانون حقوق الإنسان ، لإنتهت ولو جزئيا معاناتهم ، ، وحتى تُكفل لهم حقوقهم كأسرى تحت المحتل ، والوقوف بحزم ضد خرق قانون حقوق الإنسان الذي حَرم الأسير حتى التطبيب وهذا يُعرّض حياته للخطر ..
رغم أن الأمر المهم تحريرهم ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق